عمر قرارداد ممکن است به دلایل مختلفی به سر برسد. یکی از مواردی که موجب پایان روابط قراردادی می‌شود فسخ قرارداد است که دلایل و عوامل زیادی زمینه‌ساز آن می‌شود. موارد ایجاد حق فسخ در مواد متعددی از قانون مدنی بیان شده است اما سوال این است که زمانی که شرایط فسخ قرارداد به وجود آمد چگونه باید برای فسخ قرارداد اقدام کرد؟ آیا باید به دادگاه مراجعه کنیم؟
در این صورت درخواست خود را از دادگاه به چه صورت مطرح کنیم؟ در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی این موضوعات خواهیم پرداخت.
ایجاد حق فسخ
یک وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه در خصوص این موضوع که اگر شخصی بخواهد قراردادی را فسخ کند باید چه دعوایی با چه خواسته‌ای اقامه کند؟ به حمایت می‌گوید: مبنای فسخ قرارداد ممکن است متفاوت باشد؛ یعنی اینکه فسخ قرارداد مبتنی بر حقی است که یا به وسیله توافق طرفین ایجاد شده است یا به وسیله حکم مستقیم قانون به وجود آمده است و این حق برای یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث است.
بهنام عباسی در خصوص نحوه ایجاد حق فسخ بر اساس توافق طرفین می‌گوید: طرفین قرارداد می‌توانند ضمن عقد یا خارج از آن برای یک یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند مثل اینکه شخصی ماشینی را به دیگری بفروشد و در آن شرط شود که هر کدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت مایل باشند، بتوانند ظرف یک ماه آن معامله را فسخ کنند، به این حق اصطلاحا خیار شرط گفته می‌شود. همان‌طوری که در مواد ۳۹۹ و ۴۰۰ قانون مدنی به آن اشاره شده است.
این مدرس دانشگاه در خصوص نحوه ایجاد حق فسخ با حکم مستقیم قانون توضیح می‌دهد: قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرری که به طور ناخواسته از قرارداد، متوجه یکی از دو طرف معامله است، به طور مستقیم به او حق می‌دهد که بتواند با فسخ قرارداد، از ضرر مذکور جلوگیری کند مثل اینکه کسی خانه‌ای را اجاره کند و پس از مدتی متوجه شود که سکونت در آن میسر نیست که در اینجا به استناد مواد ۴۷۸ و ۴۷۹ قانون مدنی حق دارد عقد اجاره را فسخ کند. در این صورت شخصی که دارای خیار فسخ با توافق طرفین یا به حکم مستقیم قانون است ابتدا باید به وسیله اظهارنامه اراده خود را مبنی بر فسخ به خوانده دعوا اطلاع دهد، سپس اقدام به طرح دعوای حقوقی با موضوع خواسته صدور حکم بر اعلام تأیید مراتب فسخ قرارداد کند. ذی‌نفع باید اراده خود را مبنی بر فسخ قرارداد اعلام و دادگاه با عنایت به قرائن و مدارک اقدام به صدور حکم مبنی بر تأیید مراتب فسخ قرارداد می‌کند.این مدرس دانشگاه در ادامه می‌گوید: در مواردی که فسخ فوری است باید به نحوی اقدام کرد که فوریت موضوع از بین نرود؛ ذی‌نفعی که دارای اختیار فسخ است باید به وسیله اظهارنامه اراده خود را مبنی بر فسخ به خوانده دعوی اطلاع دهد و سپس اقدام به طرح دعوای حقوقی کند که این امر سبب می‌شود فوریت موضوع رعایت شود.
مرجع صالح برای اقامه دعوا
عباسی در پاسخ به این پرسش که دعوای فسخ قراردادها در کدام دادگاه از نظر صلاحیت محلی باید اقامه شود؟ می‌گوید: صلاحیت به دو دسته عام تقسیم‌بندی می‌شود: الف- صلاحیت ذاتی؛ صلاحیت وقتی ذاتی است که محاکم را از حیث صنف (اداری-قضایی)، نوع (عمومی- اختصاصی) و درجه (نخستین-عالی) تقسیم کنیم. مثلا دادگاه عمومی در صنف قضایی در نوع عمومی و در درجه نخستین است. ب- صلاحیت محلی؛ وقتی که شایستگی دادگاه را از حیث قلمرو جغرافیایی و محلی تقسیم کنیم برای طرح دعوی باید بدانیم که میان مراجع موجود در دادگستری یا مراجع غیر قضایی کدام یک صلاحیت رسیدگی دارند. برای مثال اگر فردی مبلغی از دیگری طلب داشته باشد باید بداند به کدام مرجع و در کدام شهر باید دادخواست بدهد. باید دانست که میان مراجع دادگستری و غیر دادگستری، دادگاه عمومی حقوقی مرجع صالح برای اقامه دعوی است؛ اما از میان دادگاه‌های حقوقی کشور، دادگاه حقوقی کدام شهر صلاحیت رسیدگی دارد؟ به طور کلی دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که طرف مقابل، یعنی خوانده پرونده، در آنجا اقامت دارد. پس اگر خواهان که مقیم تهران است بخواهد بنا بر فسخ قراردادی برای مطالبه 50 میلیون ریال طلب خود از خوانده که مقیم شیراز است، طرح دعوی کند، باید به دادگاه شیراز مراجعه کند. اگر خوانده مقیم ایران نباشد اما محل سکونت موقت در ایران داشته باشد خواهان می‌تواند در دادگاه آن محل طرح دعوی کند. اگر خوانده در ایران محل سکونت موقت نداشت اما مال غیرمنقول مانند خانه و زمین داشت، دعوا در دادگاهی طرح می‌شود که مال غیرمنقول خوانده در حوزه آن دادگاه واقع شده است. این مدرس دانشگاه یادآور می‌شود: همیشه این طور نیست که دعوای خواهان در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه آن دادگاه اقامت دارد بلکه به طور کلی :1- دعاوی مربوط به اموال غیر منقول مانند خانه و زمین اعم از دعوای مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق و تصرف عدوانی و فسخ قرارداد موضوع اموال غیر منقول و در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیر منقول در حوزه آن دادگاه واقع شده است، حتی اگر خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.
این وکیل دادگستری در مورد نتیجه فسخ قرارداد می‌گوید: اثر فسخ نسبت به آینده است و فسخ موجب می‌شود که عقد از زمان انشای فسخ منحل و آثار آن قطع شود و اثری نسبت به گذشته ندارد. بنابراین منافعی که مورد معامله داشته، اصولا تا زمان فسخ، باید مال کسی باشد که به واسطه عقد مالک شده است. چون نمائات و منافع متصله را نمی‌توان از مورد معامله جدا کرد، می‌گوییم که منافع منفصله آن تا زمان فسخ مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده و پس از فسخ، مورد معامله و منافع آن مال کسی است که به واسطه فسخ مالک شده است. فسخ، جزو حقوق آورده شده و حکم نیست، پس طرفین می‌توانند آن را اسقاط کنند.
دادگاه صالح برای تقاضای تنفیذ فسخ
کوروش ایرج پور, وکیل پایه یک دادگستری در خصوص دادگاه صالح برای اقامه دعوای فسخ به حمایت می‌گوید: ملاک تشخیص صلاحیت علی‌الاصول دادگاه محل اقامت خوانده است ولی به طور خاص در مورد قراردادها، قانونگذار امتیاز ویژه‌ای برای خواهان قایل شده و آن هم مزایای مندرج در ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی است که در این گونه موارد شخص می‌تواند به دادگاهی که قرارداد در حوزه آن منعقد شده است یا تعهد بایستی در آن اجرا شود، بنا به میل و اختیار خود مراجعه و طرح دعوا کند.
این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: این در حالی است که در دعاوی مربوط به املاک و اموال غیر منقول از جمله دعوی فسخ مبایعه‌‌نامه، حسب نص صریح ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاهی صالح به رسیدگی است که مال مزبور در حوزه آن واقع است. ایرج پور در مورد تنفیذ فسخ قرارداد می‌گوید: در این مورد حکم دادگاه جنبه اعلامی دارد یعنی در واقع عمل حقوقی فسخ صورت گرفته از جانب شخص فسخ‌کننده را رسما و قانونا اعلام می‌کند. این درست نقطه مقابل مواردی که حکم دادگاه جنبه تاسیسی دارد، یعنی دادگاه با ورود به ماهیت دعوا و بررسی ادله اصطلاحا حق را به یکی از طرفین می‌دهد.
دعوای فسخ, مالی یا غیرمالی؟
این وکیل دادگستری در بررسی مالی یا غیرمالی بودن دعوای فسخ می‌گوید: دعوی فسخ، بسته به حقی که متعلق فسخ است و به اعتبار آن می‌تواند مالی یا غیرمالی باشد. ملاک تشخیص دعاوی مالی از غیر مالی این است که چنانچه حقی که در معرض تضییع یا انکار قرارگرفته مالی باشد و هدف از طرح دعوا منتفع شدن خواهان به لحاظ اقتصادی یا به عبارت دیگر حق مزبور قابلیت تبدیل به پول را داشته باشد، این حق و دعوا مالی و به تبع دعوی اعلام فسخ آن نیز مالی است و در غیر این صورت باید قائل به غیر مالی بودن حق و دعوای مورد نظر بود.ایرج‌پور در مورد تقویم دعوا در صورت مالی بودن دعوای اعلام فسخ توضیح می‌دهد: حسب بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان می‌تواند بنا به میل خود در دادخواست اقدام به تقویم کند و در صورت غیر مالی بودن دعوای فسخ هم نیازی به تقویم نیست و هزینه دادرسی تابع قواعد دعاوی غیر مالی است.
کاربرد اظهارنامه در دعوای فسخ
حسن کیا، وکیل پایه یک دادگستری نیز در بررسی موضوع چگونگی طرح دعوی اعلام فسخ به حمایت می‌گوید: شخصی که قصد فسخ قراردادی را دارد باید ابتدا اراده خود مبنی بر فسخ معامله را به طرف قرارداد اعلام کند که معمولا این امر به وسیله ارسال اظهار نامه به طرف قرارداد صورت می‌گیرد، سپس باید دعوایی تحت عنوان اعلام فسخ قرارداد را در دادگاه صالح که می‌تواند حسب مورد دادگاه محل اقامتگاه خوانده یا دادگاه محل وقوع مال غیر منقول باشد، اقامه کند.
این وکیل دادگستری در مورد تنفیذ فسخ قرارداد می‌گوید: فسخ قرارداد با اراده ذی‌حق صورت می‌گیرد و دادگاه نقشی در این امر ندارد؛ بنابراین مراجعه به دادگاه بیشتر جهت تمکین طرف عقد به آثار پس از فسخ قرارداد مثل استرداد مبیع یا ثمن صورت می‌گیرد و اگر طرف عقد فسخ را بپذیرد اساسا حتی نیازی به مراجعه به دادگاه وجود ندارد. دادگاه تنها در صورت درخواست فاسخ حکم اعلامی مبنی بر تحقق فسخ صادر می‌کند و در مقام تایید صحت فسخ صورت گرفته است.
